يكافح Zoom المخترقين من خلال إجراءات الأمان الجديدة
يقوم Zoom بتطبيق إجراءات أمنية جديدة في معركته لمنع المتسللين من مكالمات الفيديو "zoombombing".
عطل المتسللين مؤتمرات الفيديو ذات المحتوى التوعوي للأسائه للأطفال , يجب على من لديهم حسابات Zoom مجانية استخدام كلمة مرور لجميع الاجتماعات.
بعد التقرير التي تفيد انا مخترقا كان يستهدف إجتماعا للتوعية بالاعتداء الجنسي على المنصة، حيث نشر فيديو يصور الاعتداء على الأطفال.
تحاول شركة Zoom تشديد إجراءاتها الأمنية منذ أن تعهدت بإصلاح مشكلات "أكبر في الامان والخصوصية" في أبريل.
سيتم تنفيذ خطوتها الأخيرة ، التي تستهدف مستخدمي نظامها الأساسي مجانًا ، في 9 مايو.
سيتم أيضًا تقديم مستوى جديد من التشفير عبر النظام الأساسي اعتبارًا من 30 مايو ، والذي يقال إنه "سيوفر حماية اكبر لبيانات الاجتماع والمقاومة ضد العبث".
اقترح جو أورايلي ، نائب رئيس التحرير في ProPrivacy ، أن Zoom لا يزال أمامه طريق طويل إذا كان له أن يمنع الشركات الكبيرة مثل جوجل من إستخدام المنصة. وقال "قد يكون هذا التحديث كافياً لإعادة المستهلكين إلى الخدمة".
"ومع ذلك ، إذا كانوا يريدون تحويل تيار الشركات الكبرى والحكومة بعيدًا عن استخدام Zoom ، فسوف يتطلب الأمر أكثر من الإصلاحات السطحية مثل كلمات المرور المفروضة.
أضافت السيدة O'Reilly "ان من المسائل الكبرى هي مثل الافتقار إلى التشفير الشامل ، مما يجعلها غير مناسبة للاجتماعات الحساسة تجاريًا أو سياسيًا ، وهي أكثر صعوبة في حلها".
غالبًا ما يكون من الصعب التعرف على مرتكبي عمليات خطف مكالمات الفيديو وتعقبهم ، بسبب للطبيعة السريعة للهجمات.
حدث مثل هذا الهجوم في 30 أبريل خلال مؤتمر فيديو بمناسبة نهاية شهر التوعية بالاعتداء الجنسي.
وفقًا لـ The Mercury News ، نشر أحد المتسللين مقطع فيديو يصور إساءة معاملة الأطفال، وأجبر الاجتماع على الانتهاء
كان الهدف من هذا الحدث الذي ينظمه المجتمع في سان فرانسيسكو هو السماح لضحايا الاعتداء الجنسي بمشاركة قصصهم.
قال متحدث باسم المدعي العام للمنطقة إنهم على علم بالأمر وينظرون فيه. وقال "لقد شعرنا بالذعر بشأن ما حدث خلال أحد فعاليات شريكة المدينة التي تروّج لشهر التوعية بالاعتداء الجنسي". "ويؤكد هذا على أهمية البرامج التي تكافح وتمنع العنف الجنسي ، بما في ذلك محاكمة أولئك الذين يستغلون الأطفال. "
قال متحدث باسم Zoom أن المنصة تبحث في الواقعه" لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المعتدي ".
إرسال تعليق