الأردن يطلق سراح رؤساء نقابات المعلمين مع إعادة فتح المدارس
قال مصدر قضائي إن قاضيا أردنيا أمر اليوم الأحد بالإفراج عن 13 عضوا منتخبا في مجلس نقابة المعلمين اعتقلوا قبل شهر بتهمة الفساد.
أغلقت السلطات الاتحاد واعتقلت قادته في 25 يوليو بعد أن قاد حملة لزيادة الأجور في المملكة المثقلة بالديون التي يعاني اقتصادها من جائحة فيروس كورونا. كما أصدرت الحكومة أمر حظر نشر ضد نشر تفاصيل تحقيق المدعي العام في القضية.
وأكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات الإفراج عن 13 عضوا من بينهم القائم بأعمال رئيس النقابة ناصر النواصرة. وقال المحامي لفرانس برس إنهم أكملوا فترة اعتقال لمدة شهر دون الكفالة التي يسمح بها النظام القضائي.
وأضاف فريحات: "كما قررت المحكمة الإفراج عن عدد من المدرسين الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات" قبل وبعد اعتقال قادتهم.
ولم يتمكن المصدر القضائي ولا المحامي من الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو تحديد ما إذا كان الـ 13 سيواجهون مزيدًا من الإجراءات القانونية.
لكن النقابة ظلت مغلقة حتى في الوقت الذي كان من المقرر إعادة فتح المدارس الأردنية في 1 سبتمبر وعودة المعلمين إلى المدارس الحكومية يوم الأحد للاستعداد للفصل الدراسي الجديد.
وفي يوليو / تموز ، أمر المدعي العام حسن العبداللات بإغلاق مقر النقابة وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء البلاد لمدة عامين واعتقال مجلس النقابة المكون من 13 عضوا.
وأفادت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أنهم اتُهموا بارتكاب "انتهاكات مالية" غير محددة وتم استجوابهم بشأن تهم جنائية وفساد.
وقالت هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن أمر منع النشر الذي يمنع وسائل الإعلام من تغطية القضية هو "الأحدث في سلسلة القيود المفروضة على حرية الصحافة". وأضافت المنظمة إن صحفيين اثنين على الأقل اعتقلا لتغطيتهما احتجاجات نقابية وتعرض اثنان آخران للضرب.
كما وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: "إن تقلص المساحة المتاحة للصحفيين للعمل في الأردن يعكس انزلاق البلاد إلى القمع".
أقرأ أيضا:
إرسال تعليق