الكويت تصادر أموالاً وممتلكات لشخصين مؤثرين وسط تحقيق أوسع في غسل الأموال
أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي قرارا بمصادرة الأموال والممتلكات العقارية لاثنين من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بتهم تتعلق بغسيل الأموال ، حسبما ذكرت صحيفة كويت تايمز الكويتية الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن القرار يضيف الثنائي إلى عدد متزايد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يخضعون جميعًا للتحقيق في مزاعم غسل الأموال والفساد.
وقالت مصادر للصحيفة إن النائب العام رفض جميع التظلمات التي تقدمت بها شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم بمصادرة أموالهم وأصولهم.
وفي الوقت نفسه ، برر المؤثرون تظلماتهم على أنها مطالبة مشروعة ، مضيفين أن قرار المصادرة قد تسبب لهم بضرر كبير ، حسب ما أفادت به صحيفة التايمز.
وفي يوليو / تموز ، أمر النائب العام الكويتي بالمثل بالمصادرة الفورية لجميع أصول 10 من أصحاب النفوذ على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين بغسل الأموال ومنعهم من مغادرة البلاد.
وفي أعقاب الأمر ، أصدر وزير المالية في البلاد ، براك الشيتان ، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لفحص تعديل قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في ذلك الوقت.
وقال الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة "ستدرس أوجه القصور في التشريعات القائمة وتقترح التعديلات المناسبة لتعزيز كفاءة موظفي فريق التفتيش المالي ودعم استقلاليتهم وتعزيز صلاحياتهم وأدواتهم لتحقيق الهدف المنشود".
أقرأ أيضا:
إرسال تعليق