السعودية تفرض ضريبة على المعاملات العقارية بنسبة 5٪
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس أن المملكة العربية السعودية ستفرض ضريبة جديدة بنسبة خمسة بالمائة على المعاملات العقارية ، وفقًا لمرسوم ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال محمد الجدعان في بيان نقله موقع الوزارة الاكتروني."يستثني المرسوم جميع المعاملات العقارية التي تنطوي على نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 بالمائة وستحل محله ضريبة المعاملات العقارية بنسبة خمسة بالمائة من قيمة العقار وقت البيع".
وأضاف أن القرار يهدف إلى دعم المواطنين السعوديين وتمكينهم من امتلاك منازلهم والمساهمة في تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز قطاعي العقارات السكنية والتجارية.
"يعفي المرسوم الملكي معاملات بيع العقارات (بما في ذلك نقل الملكية وجميع أنواع المبيعات سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي مطورة وغير مطورة) من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 بالمائة ، مع منح مطوري العقارات المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على سلعهم وخدماتهم التي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة. وأضاف الوزير في بيانه أن ذلك سيكون وفقاً للشروط والأحكام التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل ".
ستخضع المعاملات العقارية المذكورة أعلاه بدلاً من ذلك لضريبة المعاملات العقارية الجديدة بنسبة 5 بالمائة.
ويضيف المرسوم الملكي أن الدولة ستتحمل تكلفة ضريبة المعاملات العقارية لأصحاب المنازل لأول مرة ، على اعتبار أن قيمتها لا تتجاوز مليون ريال (267 ألف دولار) من سعر العقار. وهذا متاح لجميع المواطنين السعوديين.
أقرأ أيضا:
إرسال تعليق